- تقديم الطلب وبدء إجراءات التحكيم:
تبدأ إدارة قضية التحكيم عندما يقدم أحد الأطراف طلبًا للتحكيم يشتمل على:
- اسم وصفة كل طرف في النزاع وعناوينهم ومن يمثلهم.
- إشارة إلى العلاقة القانونية التي نشأ عنها النزاع أو الذي له علاقة بها.
- عرضا ملخصا لطبيعة وظروف النزاع الداعي إلى تقديم الطلب.
- تحديد الطلبات المقدمة من المحتكم والمبلغ أو المبالغ المطالب بها.
مرفقا به نسخة من شرط التحكيم من العقد المبرم بين الطرفين، ورسوم التسجيل المقررة لذلك، إلى مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم التجاري.
- إخطار المحتكم ضده:
بعد استلام الطلب واستيفاء متطلبات القبول، يقوم المركز بإرسال الطلب ومرفقاته إلى المحتكم ضده مع تحديد موعدًا نهائيًا للإجابة و / أو تقديم دعوى متقابلة، بالإضافة إلى سداد الرسوم، إذا لم يكن هناك شرط تحكيم أو لم يتم تسمية المركز لحل النزاع في العقد، فقد تبدأ الإجراءات بعد موافقة جميع الأطراف على حل النزاع عن طريق المركز وسداد رسوم التسجيل المقررة لذلك.
- اختيار المحكمين:
يقوم أطراف التحكيم باختيار المحكم/المحكمين من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز، في حال لم يحدد الأطراف أو لم يتفقوا على تعيين الهيئة، يحدد المركز موعدًا نهائيًا لكل طرف ليعلن بشكل مستقل تفضيلاته من القائمة، وإلا قامت لجنة التوفيق والتحكيم التجاري بتعيينهم من القائمة المعتمدة لدى المركز بناءً على معايير المؤهلات المعلنة من الأطراف التي يجب أن تتوفر في المحكمين، وتقدم سيرتهم الذاتية إلى الأطراف، ويوجه المركز خطاب للمحكم/المحكمين بتكليفه للفصل في النزاع.
- الاجتماع التمهيدي:
يتم إجراؤها بواسطة هيئة التحكيم غالبًا عبر وسائل الاتصال المرئية أو مكالمة هاتفية جماعية، ويعتبر هذا الاجتماع هو المرة الأولى التي يناقش فيها الطرفان والهيئة القضايا الجوهرية للقضية والمسائل الإجرائية، مثل تبادل المذكرات وقوائم الشهود والتواريخ، ومن ثم تقوم الهيئة بوضع إطار زمني لتنظيم هذه الإجراءات.
- تبادل المذكرات:
يعمل الطرفان ضمن الأطر الزمنية المحددة في جلسة الاستماع الأولية لتبادل المذكرات وإعداد عروضهم التقديمية تعالج الهيئة أية مشكلات أو تحديات تتعلق بتبادل المذكرات.
- جلسة الاستماع:
تعقد الهيئة جلسة سماع لتقديم البيّنات من خلال الشهود، بمن فيهم شهود الخبرة، أو لعقد جلسة مناقشة شفوية، أو لكليهما، وفي غياب مثل هذا الطلب، تقرر الهيئة ما إذا كانت ستعقد مثل تلك الجلسة أو الجلسات أم لا، وأن تحدد المدد الزمنية لعقدها. وإذا لم يتم عقد جلسات استماع، يستمر السير في الإجراءات وذلك فقط على أساس المستندات وأية مواد أخرى تم تقديمها.
- إصدار الحكم:
تغلق الهيئة باب المرافعة، وتصدر قرارها خلال 30 يوم من قفل باب المرافعة، ويجب أن يشتمل القرار على البيانات التالية:
- مكان وتاريخ إصداره وأسماء الأطراف وعناوينهم.
- وأسماء المحكمين، ونص اتفاق التحكيم أو موجز له، وملخص لطلبات الخصوم ودفاعهم ومستنداتهم.
- منطوق الحكم وتكاليف التحكيم والأتعاب والطرف الذي يتحملها.
- توقيع الهيئة.